السلطان سليمان القانوني
لقد انتشرفي الاونة الاخيرمسلسل حريم السلطان والذي عمل تشويه تاريخ السلطان سليمان
وهي شبهات تجد من يرددها ويسعى لتثبيتها في أذهان عامة المسلمين وخاصتهم، وهي إن صُدِّقت وأخذ بها واعتُبرت مُسلَّمة فإنها
ستعود بآثار خطيرة على الفكر والثقافة،
وستدمر الصورة الناصعة لأسلاف المسلمين اليوم الذين يريدون العودة بالإسلام إلى ماضيه المجيد، وريادته السليبة
ونشروا في هذا المسلسل انه كان كل اهتمامه بالحريم والجواري ويغلب عليهم التصوف واهتمامهم بالاحجبه
وهذا كلام غيرصحيح لقد وقد أثار هذه الشبهة جماعة من العلمانيين والمتحررين (الليبراليين) وأذنابهما ممن يدَّعِي الفهم والعلم والإنصاف، ويريد هؤلاء بمختلف أطيافهم عمد المستشرقين والمؤرخين العلمانين
علي تشويه التاريخ الدولة العثمانية وهي من اقوي الدول
في الفتوحات بعد الدولة الاموية وسوف نوضح انه كان شوكة في حلوق النصارى الصليبين
ولد سليمان القانوني في مدينة (طرابزون) كان والده آنذاك والياً عليها اهتم به والده اهتماماً عظيماً، فنشأ محباً للعلم والأدب والعلماء والادباء والفقهاء، واشتهر منذ شبابه بالجدية والوقار، أرتقى عرش السلطنة في السادسة والعشرين من عمره وكان متأنياً في جميع شؤونه ولا يتعجل في الأعمال التي يريد تنفيذها بل كان يفكر بعمق ثم يقرر واذا اتخذ قراراً لايرجع عنه([1]). الفتن التي واجهته في فترة حكم السلطان سليمان القانوني ابتلى سليمان في السنوات الأولى في عهده بأربع تمردات شغلته عن حركة الجهاد، حيث ظن الولاة الطموحون أن فرصة الاستقلال بأقاليمهم حان وقتها، فقام جان بردى الغزالي والى الشام بتمرد على الدولة وأعلن العصيان عليها وحاول أن يستولي على حلب إلا أنه فشل في ذلك وأمر السلطان سليمان بقمع الفتنة فقمعت وقطع رأس المتمرد جان بردى وأرسل الى استنبول دلالة على انتهاء التمرد. وأما التمرد الثاني فقد قام به أحمد شاه الخائن في مصر وكان هذا عام 930هـ/1524م وكان هذا الباشا طامعاً في منصب الصدر الأعظم ولم يفلح في تحقيق هدفه، وطلب من السلطان أن يعينه والياً على مصر فعينه. وما أن وصل الى مصر حتى حاول استمالة الناس وأعلن نفسه سلطاناً مستقلاً إلا أن أهل الشرع وجنود الدولة العثمانية من الإنكشارية قاموا ضد الوالي المتمرد وقتلوه وظل اسمه في كتب التاريخ مقروناً باسم الخائن. والتمرد الثالث ضد خليفة المسلمين هو تمرد شيعي رافضي قام به بابا ذو النون عام 1526م في منطقة يوزغاد حيث جمع هذا البابا مابين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ثائر وفرض الخراج على المنطقة، وقويت حركته حتى أنه استطاع هزيمة بعض القواد العثمانيين الذين توجهوا لقمع حركته، وانتهت فتنة الشيعة هذه بهزيمة بابا ذو النون وأرسل رأسه الى استانبول. والتمرد الرابع ضد الدولة العثمانية في عهد سليمان القانوني كان تمرداً شيعياً رافضياً أيضاً وكان على رأسه قلندر جلبي في منطقتي قونية ومرعش وكان عدد أتباعه 30.000 شعياً قاموا بقتل المسلمين السنيين في هاتين المنطقتين. ويقول بعض المؤرخين أن قلندر جلبي جعل شعاره أن من قتل مسلماً سنياً ويعتدي على امرأة سنية يكون بهذا قد حاز أكبر الثواب. توجه بهرام باشا لقمع هذا العصيان فقتله العصاة، ثم نجحت الحيلة معهم إذ أن الصدر الأعظم إبراهيم باشا قد استمال بعض رجال قلندر جلبي ، فقلت قواته وهزم وقتل. بعد هذا هدأت الأمور في الدولة العثمانية وبدأ السلطان في التخطيط لسياسة الجهاد في أوروبا([2]). دور السلطان سليمان القانوني في فتح رودس كانت رودس جزيرة مشاكسة إذ كانت حصن حصين لفرسان القديس يوحنا الذين كانوا يقطعون طريق الحجاج المسلمين الأتراك الى الحجاز، فضلاً عن اعمالهم العدوانية الموجهة لخطوط المواصلات البحرية العثمانية، فأهتم السلطان سليمان بفتحها وأعد حملة عظيمة ساعده على تحقيقها عدة أمور: 1- انشغال اوروبا بالحرب الكبرى بين شارل الخامس (كنت) -امبراطور الدولة الرومانية المقدسة وفرانسوا ملك فرنسا. 2- عقد الصلح بين الدولة العثمانية والبندقية. 3- نمو البحرية العثمانية على عهد سليم الأول. وشن سليمان القانوني حرباً كبيرة ضد رودس ابتداء من منتصف عام 1522م، وفتحها وأعطى للفرسان حق الانتقال منها، فذهبوا الى (مالطة) وهناك أعطاهم (شارك كنت) حق حكم هذه الجزيرة([3]). قتال المجر وحصار فينا كان ملك المجر (فيلاد يسلاف الثاني جاجليو) قد عزم على فك أي تعهدات كانت قد اعطيت من قبل اسلافه لسلاطين الدولة العثمانية، وذهب الى حد قتل مبعوث السلطان سليمان إليه. وكان المبعوث يطالب بالجزية السنوية المفروضة على المجر. ولهذا رد سليمان في عام 1521م بغزوة كبيرة ضد المجر، ولكن استمرت المعارك حتى أحرز الاتراك انتصارهم الكبير، في موقعة موهاكس عام 1526م، ودخل سليمان القانوني (بودا) في 11 سبتمبر (أيلول) عام 1526م واستمرت المقاومة الهنغارية رغم هذا، وتابع السلطان ضغطه حتى بلغت جيوشه أسوار فينا عاصمة الامبراطورية الرومانية المقدسة عام 1529م، إلا أن طول خطوط المواصلات وتحول (شارل كنت) من قتال فرانسوا الى التصالح معه للتفرغ لحرب العثمانيين ولانقاذ عاصمة الهايسبورج جعل من المستحيل على سليمان القانوني فتح هذه العاصمة، وتراجع عنها بينما استمر الصراع بين سليمان والقوى الأوروبية المؤيدة لملك المجر من أجل السيطرة على هذه المملكة حتى وفاة سليمان. على أن أبرز حدث تاريخي في السياسة الخارجية العثمانية على عهد سليمان القانوني هو علاقته مع فرانسوا، تلك العلاقة التي تحولت الى محالفة([4]). سياسة التقارب العثماني الفرنسي والاحداث التي حدثت بعد هذا التقارب كان عهد السطان سليمان القانوني بمثل رأس الهرم بالنسبة لقوة الدولة العثمانية ومكانتها بين دول العالم آنذاك. ويعتبر عصر السلطان سليمان هو العصر الذهبي للدولة العثمانية، حيث شهدت سنوات حكمه من 926-972هـ، الموافق 1520-1566م توسعاً عظيماً لم يسبق له مثيل، وأصبحت أقاليم الدولة العثمانية منتشرة في ثلاث قارات عالمية. وكان لهذا البروز أثره على دول العالم المعاصرة وبالأخص على دول أوروبا التي كانت تعيش انقسامات سياسية ودينية خطيرة، ولهذا تنوعت مواقف الدول الأوروبية من الدولة العثمانية حسب ظروف كل دولة. وكان تشارلز الخامس ملك الامبراطورية الرومانية المقدسة ينافس فرانسوا الأول ملك فرنسا على كرسي الحكم للامبراطورية الرومانية، وكان البابا ليو العاشر منافساً للراهب الألماني مارتن لوثر زعيم المقاومة البروتستانتية([5]). وكانت بلغراد تعاني من اضطرابات داخلية بسبب صغر سن ملكها لويس الثاني مما أدى الى نشوب النزاع بين الأمراء([6]). ولهذا رأى فرانسوا الأول أن يستغل مكانه وقوة الدولة العثمانية ويكسبها صديقاً له، فوقف منه موقف التودد والرغبة في الوفاق معتقداً أن الدولة العثمانية هي التي ستحد من طموحات تشارلز الخامس وتوقفه عند حده، ومما يثبت هذا التوجه الفرنسي ماذكره للسفير الفينسي عندما قال :(سعادة السفير لايمكنني أن أنكر أنني أرغب بشدة في أن أرى الأتراك أقوياء جداً ومستعدون للحرب ، ليس فقط لمصلحة السلطان العثماني الذاتية بل لإضعاف قوة الامبراطور تشارلز الخامس وتكليفه غالياً، وإعطاء جميع الحكومات الأمن والأمان ضد عدو عظيم كهذا "الامبراطور تشارلز"([7]). بدأت مفاوضات فرنسا مع الدولة العثمانية بعد معركة "بافيا" التي أسر فيها ملك فرنسا "فرانسوا الأول" عام 1525م، فأرسلت والدته والوصية على العرش مبعوثها "جون فرانجيباني" ومعه خطاب منها وخطاب من الملك الأسير يطلبان فيهما مهاجمة قوات عائلة الهابسبرج وإطلاق سراح الأسير([8]). وعلى الرغم من أن الأسير أطلق بموجب معاهدة تم عقدها في مدريد بين فرنسا وأسرة الهابسبرج سنة 1526م، إلا أن فرنسوا، بعد إطلاق سراحه أرسل في عام 941هـ/1535م سكرتيره "جان دي لافوريه" الى السلطان سليمان بهدف عقد تحالف في شكل معاهدة([9])، سُميت فيما بعد بـ "معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية"، ونظراً لما ستكون عليه هذه المعاهدة من أهمية كبرى بعد ذلك نورد هنا أهم نصوصها: حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة. حق التجارة والمتاجرة في كل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا. تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة في الدولة العثمانية. الضرائب التي يدفعها الفرنسيون في الدولة العثمانية هي نفسها التي يدفها الرعايا الأتراك. حق التمثيل القنصلي، مع حصانة قنصلية ولأقاربه وللعاملين معه. من حق القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنية والجنائية التي يكون أطرافها من رعايا ملك فرنسا، وان يحكم في هذه القضايا وإنما للقنصل الحق في الاستعانة بالسلطات المحلية لتنفيذ أحكامه. في القضايا المختلفة التي يكون أحد أطرافها رعية من رعايا السلطان العثماني ، لا يستدعي ولا يستجوب رعية الملك الفرنسي ولا يحاكم إلا بحضور ترجمان القنصلية الفرنسية. افادات رعية الملك في القضايا مقبولة ويؤخذ بها عند اصدار الحكم. حرية العبادة لرعايا الملك. منع استعباد رعية الملك. وكان من نتائج هذه المعاهدة زيادة التعاون بين الأسطولين الفرنسي والعثماني وشن الاسطول العثماني هجمات قوية على شواطئ مملكة نابولي التي كانت تابعة لـ"شارل كنت" وفي عام 1543م تجمعت وحدات الاسطولين العثماني والفرنسي وهاجمت نسير التابعة لدوق سافوي حليف شارل كنت([10]). واستفادت فرنسا من تقاربها مع الدولة العثمانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واتخذت من المعاهدة السابقة وسيلة لفتح أبواب التجارة مع المشرق دون الخضوع للاحتكار التجاري الذي فرضته البرتغال بعد اكتشافها طريق رأس الرجاء الصالح، كما حصلت بموجبها على الحق الكامل في الحماية تحت علمها رعيا الدول الغربية الاخرى، مما جعل لها مكانة مرموقة بين دول الغرب الأوروبي. هذه المعاهدة بكل أسف لم يستفد منها رعايا الدولة العثمانية وكأنها عقدت فقط لتلبية المطالب الغربية ، وتحقيق مصالح الأعداء دون مقابل يذكر وقد كانت هذه المعاهدة الأساس الذي بني عليه وسار على نهجه الكثير من المعاهدات التي عقدت فيما بعد بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية بصفة عامة([11]). لم يستطع ملك فرنسا ان يلتزم بالعهود مع الدولة العثمانية بسبب الرأي العام النصراني، فيضطر الى التراجع ونقض العهود ثم يعود من جديد فيستجدي عطف وتأييد العثمانيين من جديد فيثور عليه الرأي العام والحقيقة التاريخية تقول أنه لا يمكن للصليبيين أعداء الاسلام أن يتخلى بعضهم عن بعض أمام تحدِّيه القوى لهم وإن كانوا مختلفين ظاهرياً تبعاً للمصالح والأهواء. وإن أعداء الاسلام من الصليبيين الحقادين لا أحلاف ولا مواثيق لهم في تعاملهم مع المسلمين كما يبين لنا الله عز وجل في كتابه الكريم. وحينما تتبين لهم بادرة ضعف عند المسلمين فإنهم سرعان مايقوى ساعدهم كي يجهزوا عليهم وهم في الوقت نفسه لايسمحون لحاكم منهم مهما كان اتجاهه او وضعه أن يتعاون مع المسلمين وأنه مهما اختلفت المصالح فهم جميعاً يتفقون في محاربة هذا الدين وتقتيل أهله في كل زمان ومكان([12]). لقد كانت تلك الامتيازات التي أعطيت للدولة الفرنسية أول إسفين يدق في نعش الدولة العثمانية ظهرت آثاره البعيدة فيما بعد. وفي أواخر أيام الدولة العثمانية صارت دول أوروبا النصرانية تتدخل في شؤونها تحت حماية الامتيازات وللدفاع عن نصارى الدولة الذين كانوا يعدون رعايا للدول الأجنبية وخاصة في بلاد الشام([13]). 
الخميس أكتوبر 23, 2014 12:35 am من طرف رويدا
